التوجه نحو البحث عن زيادة المرتبات في عام 2024 أصبح أمرًا لا غنى عنه لدى الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، حيث يثير هذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا بينهم.
أكد النائب إيهاب منصور، الذي يشغل منصب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ارتفاع معدلات الأجور خلال عام 2024 يعتبر أمرًا ضروريًا وحيويًا، وينبغي على الشركات الاتجاه نحو تحسين دخول موظفيها بهدف تحسين مستوى المعيشة.
تتوقع دراسات حديثة ارتفاع الأجور بنسبة تتراوح بين 18% و24% خلال العام المقبل، مما يعكس حاجة العاملين إلى زيادات تتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويأتي هذا التوجيه في سياق الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطورات وزيادات في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يناير 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 4000 جنيه في يناير 2024.
وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، يشدد النائب إيهاب منصور على أهمية أن تكون نسبة زيادة مرتبات 2024 متناسبة مع معدلات التضخم الحالية، بهدف تقليل الفجوة بين دخل الموظفين واحتياجاتهم وتكاليف المعيشة.
ويشير إلى أن الربط بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ومستوى الأرباح يعد تغييرًا ضروريًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
على جانب آخر، تعلن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة في الحد الأدنى للمعاشات اعتبارًا من يناير 2024، حيث يصل إلى 1300 جنيهًا، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين أوضاع المعاشين.
ويأتي هذا بالإضافة إلى الزيادة الاستثنائية في المنحة لأصحاب المعاشات، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2023، لتكون 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عنهم.