أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدة قرارات عاجلة لضبط سعر السكر في الأسواق والحفاظ على سعر بيعه للمواطنين بمبلغ 27 جنيهًا فقط.
وتشمل هذه القرارات زيادة طاقات شركات بنجر السكر التابعة لوزارة التموين لزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد، والاتفاق مع شركات إنتاج وتعبئة السكر على توريد كميات محددة من السكر يوميًا.
كما تم توريد السكر المعبأ في أكياس 1 كيلو إلى منافذ السلع والمعارض والمحال والسلاسل التجارية بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد.
وبالإضافة إلى ذلك، تم الموافقة على طلب بعض التجار للحصول على السكر مع اتخاذ التعهدات اللازمة لضمان بيعه بالسعر الرسمي.
وتم إلغاء الإجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار.
يهدف هذا القرار إلى توفير السكر بسعر معقول للمواطنين وضبط الأسواق لضمان توافره بشكل كافٍ وبأسعار معقولة.