قامت النيابة الإدارية بمغاغة، صباح اليوم، الأربعاء، بزيارة موقع منزل مواطن يقع في منشية المصري بمركز مغاغة بمحافظة المنيا.
تمت المعاينة بناءً على البلاغ المتعلق بأن المنزل قد تعرض لعملية هدم تجاوزت فيها الأصول الفنية المتبعة في عمليات الهدم.
وتبين أن الهدم غير المراعي للأصول الفنية أدى إلى انهيار الدورين الأول والثاني، وانتقال الدور الثالث العلوي باتجاه الطريق، كما تم قطع أسلاك الكهرباء المخصصة لإنارة الشوارع القريبة من العقار.
وقد وقعت هذه الحادثة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٨ من أغسطس عام ٢٠٢٣.
ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الواردة من المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وبحضور المستشار عمرو ربيع، القائم بعمل مدير نيابة "مغاغة" الإدارية، تمت المعاينة بمشاركة فريق من أعضاء النيابة، بما في ذلك الأستاذ محمد عبد الكريم، رئيس النيابة، و الأستاذ أحمد جابر هاشم، وكيل النيابة من الفئة الممتازة، و الأستاذ طه جبالي و الأستاذ أحمد نور، وكيلي النيابة، وكان برفقتهم رئيس حي بحري "مغاغة" ومسئول قسم الإزالات بمجلس مدينة "مغاغة".
وخلال المعاينة، تم التأكد من أن المنزل مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وأن الدور الرابع العلوي يحتوي على أعمدة دعم.
وتبين أن الانهيار والتشوهات الناتجة عنه حدثت بسبب هدم صاحب العقار للجزء الغربي منه بدون الحصول على التراخيص المطلوبة، ودون وجود مهندس مشرف على عملية الهدم.
كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات التنفيذية المختصة، حيث تم إزالة الأجزاء الخطرة وتأمين المبنى، وتركيب أعمدة إنارة جديدة وتمديد أسلاك الكهرباء بالتنسيق مع مسئولي الشبكة الكهربائية.
وقد تولت نيابة "مغاغة" الإدارية بدورها التحقيق في الحادثة، وقرر الأستاذ محمود عبد الكريم، رئيس النيابة، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية للوقوف على الأسباب الفنية والهندسية التي أدت إلى الانهيار وتحديد الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن العقار.
ولازالت التحقيقات جارية للوقوف على كافة التفاصيل والمسؤوليات المتعلقة بالحادثة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص النيابة الإدارية على حماية الحقوق العامة والمحافظة على الأملاك العامة والخاصة، وضمان تطبيق الأصول والمعايير الفنية في جميع الأعمال الإنشائية وعمليات الهدم.
وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأطراف المسؤولة عن الانهيار والتشوهات التي وقعت في العقار.
وستظل النيابة الإدارية مستمرة في جهودها للتحقيق وتطبيق العدالة، وذلك لضمان المساءلة والعدالة في حالات الانتهاكات الإدارية والمخالفات التي تؤثر على حقوق المواطنين والمصلحة العامة.