شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. قدمت محاضرة حول دور الصندوق في توفير السكن الملائم للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.
في بداية المحاضرة، تحدثت عبد الحميد عن التحديات التي واجهها الصندوق عند إطلاقه، مثل مخاوف القطاع المصرفي من المشاركة في البرنامج بسبب طبيعة الجمهور المستهدف وعدم تعاملهم مع البنوك من قبل. كما أشارت إلى المخاوف التي كانت موجودة لدى الجمهور المستهدف بسبب تجارب سابقة سلبية ومخاوفهم من جودة الوحدات السكنية. ولكن تلاشت تلك المخاوف بناءً على أرقام المتقدمين على الإعلانات المختلفة التي طرحها الصندوق.
وأشارت عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يقدم دعمًا متنوعًا، بما في ذلك الدعم النقدي المباشر والدعم غير المباشر. ويقدر قيمة الدعم بنسبة 40-50% من ثمن الوحدة السكنية.
وتحدثت عبد الحميد عن إنجازات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية، وتعاون الصندوق مع 30 جهة تمويل، وقدمت جهات التمويل تمويلات بقيمة 65 مليار جنيه لعدد 543 ألف عميل. وصل إجمالي الدعم النقدي للفئات ذات الدخل المنخفض إلى 9 مليارات جنيه. وتم تنفيذ أكثر من 648 ألف وحدة سكنية، ويجري تنفيذ 219 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع طرح 133 ألف وحدة سكنية في المستقبل.
وأشارت أيضًا إلى أن البرنامج يستهدف جميع فئات المجتمع، وأن نسبة المستفيدات من السيدات والعاملين بالقطاع الخاص في البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" مرتفعة.
وتحدثت عبد الحميد أيضًا عن مبادرة العمارة الخضراء التيأعلنت عنها الصندوق، وهي مبادرة تهدف إلى تشجيع بناء وحدات سكنية مستدامة وصديقة للبيئة. تم تطبيق معايير العمارة الخضراء في تصميم وتنفيذ بعض المشروعات السكنية، مما يساهم في توفير الطاقة وتخفيض استهلاك المياه وتقليل الانبعاثات الضارة.
وفي الختام، أكدت مي عبد الحميد على التزام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتوفير السكن الملائم والمناسب للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مصر. كما أشارت إلى أن الصندوق مستمر في تنفيذ المزيد من المشروعات السكنية وتوسيع نطاق التغطية للمستفيدين.