البنك الأهلي المصري يحمل في طيات تاريخه لمسات تميز وتفرد، إذ تأسس في 25 يونيو 1898م برأسمال بلغ مليون جنيه، ومنذ ذلك الحين انطلق في مسيرة طويلة من التطور والنمو، متناغمًا مع التحولات الاقتصادية والسياسية في مصر.
من بين مميزات البنك الأهلي المصري هو دوره البارز في إصدار وإدارة شهادات الاستثمار نيابة عن الدولة منذ منتصف الستينيات، مما يجعله الوحيد الذي يحمل هذه الصلاحية.
وفي هذا السياق، تنتهي شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، والتي أصدرها بنك الأهلي وبنكي مصر والقاهرة، في يناير المقبل.
تفرض هذه الشهادات التزامات على المودعين بقيمة تصل إلى 500 مليار جنيه، وتحقق فوائد جذابة.
أما بخصوص فئات الاستثمار في البنك الأهلي، فهي تشمل شهادات الاستثمار "أ" التي تُقدم فائدة تراكمية تصل إلى 10% لمدة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى إمكانية الاقتراض بقيمتها الاسمية. وتشمل أيضًا شهادات الاستثمار "ب" التي تُقدم فائدة سنوية تبلغ 11.50% وتدفع شهريًا، ويمكن الاستفادة منها للحصول على قرض مضمون بقيمتها الاسمية.
تتسم هذه الشهادات بالسمات المشتركة، حيث تكون اسمية وغير قابلة للاستبدال أو التنازل عنها، ويتم تجديدها تلقائيًا وفقًا للأسعار المحددة في الوقت الحالي.