أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، قرارًا وزاريًا جديدًا يحمل الرقم 179 لسنة 2023، يتعلق بتنظيم تداول السكر في مصر.
وفقًا لهذا القرار، يُلزم مستوردي السكر بتقديم إخطار أسبوعي إلى الوزارة يحتوي على تفاصيل الكميات المستوردة، وكذلك جميع فواتير البيع الإلكترونية، مشيرين فيها إلى سعر البيع.
يهدف هذا القرار إلى زيادة الشفافية في تداول السكر ومتابعة الكميات المستوردة، وذلك في إطار السعي الحكومي لتنظيم ومراقبة الأسواق وضمان توفر المواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على القطاع التجاري وتحقيق التوازن بين المصلحة الوطنية واحتياجات المستهلكين.
ومن جانب آخر، يأتي هذا القرار في سياق أوسع لتطوير وتحسين النظام التجاري في مصر، مع التركيز على الضوابط والتدابير التي تحد من الاحتكار وتحمي حقوق المواطنين.