تترقب الأسواق، إصدار الجنيه المصري الرقمي بعد أن تم الحديث عنه في الفترة الأخيرة، بعد أن أصبح إصدار العملات الرقمية تحت إشراف البنوك المركزية، الأمر الذي يستهدف زيادة تفاعل الأفراد والشركات مع الخدمات المصرفية، مما يفتح آفاقًا جديدة للفرص والتحديات باقتصاديات الدول.
وأشار الخبير المصرفي إلى أنه بعد إنتهاء الدراسات اللازمة لتجنب المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، من المتوقع أن يظهر إلي العلن الجنيه المصري الرقمي.
وأشار حافظ، إلى الجنيه المصري الرقمي سوف يكون متاحًا للاستخدام عبر أجهزة الهاتف المحمول.
وأوضح، أن الهدف من إصدار الجنيه المصري الرقمي بغرض تقليل إصدار العملات الورقية وإجراء التحويلات الداخلية والخارجية وإجراء التجارة البينية عبر توسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات، خاصة وأن العملات الرقمية تسهم في خفض تكلفة التحويلات الدولية وتيسير الوصول للخدمات المالية بشكل عام.
وتابع حافظ، أن التكنولوجيا المالية أحدثت ثورة في المشهد المالي، وتماشيا مع تلك التغيرات الجذرية تستعد مصر للحاق بالعديد من دول العالم في استخدام العملات الرقمية لإتمام التعاملات المصرفية والتجارية ضمن خطط ترسيخ التكنولوجيا المالية وتقليل الحاجة إلي الأوراق النقدية.
وتنطوي أهمية العملات الرقمية للبنوك المركزية، على توفير تكلفة التحويلات المالية عبر الحدود، وتعزيز مرونة وكفاءة أنظمة الدفع، ويعزز ذلك أنه يتم العمل على تطوير منصة عالمية للعملات الرقمية بين البنوك المركزية عبر الحدود لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذا التحول.
أوضح الخبير المصرفي، أن النقود الإلكترونية، مثل الجنية المصري، هي قيمة نقدية رقمية مقومة بإحدى العملات المصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية البنوك المركزية مستحقة على المرخص له بإصدارها، وتكون مخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة دفع.
أما العملات الافتراضية أو المشفرة، فهي عملة مخزنة إلكترونيا غير مقومة بأي من العملات الصادرة عن سلطة النقد الرسمية البنوك المركزية، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت.
وأشار الخبير المصرفي، إن صناعة الخدمات المالية تشهد تحولًا جذريًا نتيجة لتبنيها لتكنولوجيا المالية، هذه التقنيات الرقمية تسمح بتطوير خدمات ومنتجات مالية مبتكرة مثل خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية وعمليات تحويل الأموال، وتسهيل خدمات الاستثمار ومنصات التداول لأسواق المال.