يتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إعفاء المخالفين الذين تقدموا بطلبات التصالح بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها، من سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
كما سيجري احتساب سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح، وتقنين الأوضاع أو التظلم بالأسعار ذاتها، التي جرى إقرارها، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وما طرأ عليها من تخفيضات.
ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي ينتظر التصديق عليه من رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية، تُحال طلبات التصالح، وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يجري البت فيها، أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الجديد.
أما المخالفات الحديثة والتي سيتم فيها الاعتداد بالتصوير الجوي المحدد تاريخه ب 15/10/2023، والخاص الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، و المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، سيحدد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يجب ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.