حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عددًا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها أو تقنين أوضاع المخالفة وذلك بهدف الحفاظ على المصلحة العامة.
وتأتي في مقدمة المخالفات التي لن يتمّ التصالح فيها الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة بعد 15 أكتوبر 2023 وذلك بسبب اعتماد التصوير الجوي للمخالفات حتى التاريخ السابق.
عوامل السلامة الإنشائية للمباني
أما الحالة الثانية والتي لا يجوز فيها التصالح فيها هو الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، والتي يترتب عليها ضرورة إزالة المبني أو الأدوار المخالفة في ضوء التقرير الهندسي الخاص بالمخالفة.
أراضي حماية الآثار ونهر النيل والمجاري المائية
أما الحالة الثالثة لرفض التصالح في مخالفات البناء هو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية الدولة في الحفاظ على هذه الأراضي.
الأماكن المخصصة لإيواء السيارات
وتعتبر الحالة الرابعة المرفوض فيها التصالح في مخالفات البناء بموجب القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء هو تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات سواء في المدن الجديدة أو الأماكن المزدحمة.
وتنص المادة السادسة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لتنص على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.