يتساءل العديد من المواطنين، عن قانون التصالح في الوقت الرهن، وعن قرارات مجلس النواب بشأنه، وخاصة السؤال الذي يردده الكثيرين، هل يعتبر التصالح على مخالفات البناء رخصة لاستكمال التشييد؟، وهذا في ضوء أن المادة الثالثة من قانون التصالح الجديد على النصل التالي: «يجوز فى المخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه عليه وبذات الارتفاع، وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون».
التصالح رخصة لاستكمال البناء
وصرح مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن التصالح على بناء الأعمدة الخرسانية والحوائط يمكنه صب السقف على نفس المساحة، لأن التصالح يعتبر رخصة لاستكمال البناء، موضحا أن الاحلال والتجديد فى مبنى أو عقار قديم ومتهالك على سبيل المثال، يخضع لقانون البناء داخل الحيز العمرانى، أما الاحلال والتجديد خارج الحيز العمرانى غير منصوص عليه فى قانون التصالح، وهذا لأن قانون التصالح استثنائي كما أن الأرض الزراعية مسئولية وزارة الزراعة وسيتم تضمين الإحلال والتجديد خارج الحيز فى قانون الزراعة الذى تعده الحكومة.
وأضاف المصدر أن قانون التصالح لم يمنع التصالح في الحالات التي تم حظرها أو لم يتم ذكرها في القانون بموجب القانون، ويُسمح لرئيس الوزراء بالتصالح في أي مخالفة بناء بعد تقديم طلب من الوزير المختص، خاصة إذا كانت المخالفة مأهولة بالسكان وصعبة الإزالة.
تقديم طلبات التصالح فور فتح باب التقديم
وأشار إلى أن قانون التصالح الجديد يتيح للمواطنين تقديم طلبات التصالح فور فتح باب التقديم بعد صدور اللائحة التنفيذية، وعلى كل من يستوفي شروط القانون أن يستغل الفرصة ويقنن وضع مخالفة البناء ويتعامل بشكل رسمي مع العقار أو الوحدة السكنية، ويكون مستعدًا ومجهزًا لتقديم المستندات المطلوبة، والتي ستكون هي نفسها المستندات المطلوبة في قانون التصالح السابق.
ومن بين التسهيلات التي يوفرها قانون التصالح الجديد، هناك تسهيلات في سداد قيمة التصالح، ويحصل من يسدد مبلغ التصالح دفعة واحدة على خصم قدره 25٪، ولمن يفضل السداد بالأقساط، يتاح له فترة تصل إلى خمس سنوات مع فائدة بنسبة 7٪ إذا استغرقت فترة السداد أكثر من ثلاث سنوات.