قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى المُقامة من قبل طارق محمد لطفي عادل الديب و115 آخرين، المتعلقة بوقف قرار فصلهم من النادي الأهلي، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بالدعوى.
تطالب الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن التدخل لدى مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إلغاء القرارات والتعليمات المتعلقة بعدم قبول الاشتراك السنوي من الأعضاء العاملين (الطلاب)، وعدم تجديد بطاقات عضويتهم، وعدم قبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادي.
كما تتضمن الدعوى التهديد بعدم إدراج أسمائهم في كشوف الجمعية العمومية.
تشمل الدعوى أيضًا استدعاء وزير الشباب والرياضة بصفته وكيل أول للوزارة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية بصفته، والمدير التنفيذي للنادي الأهلي للرياضة البدنية بصفته.
قرار محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعوى يفتح المجال لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني حول المسائل المرفوعة في الدعوى وتقديم توصياتها فيما بعد.