أجري مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا اليوم ،تعديلا هاما بشأن محددات التصالح في القري ،وتمت الموافقة على اعتبار التصوير الجوي فى 15 أكتوبر من هذا العام هو الموعد النهائي الذى يحق بمقتضاه تقديم طلبات التصالح ،وبالتالي لايجوز التصالح على مخالفات البناء التى تمت على الأرض الزراعية بعد الموعد السابق ذكره .
قانون التصالح في مخالفات البناء
وأجاز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح لكل شخص قامن بالبناء المخالف علي الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل .
(التصوير الجوي للقري فى 2023)
وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمنتظر التصديق عليه بشكل نهائى من قبل رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية الأحقية الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
(تفديم طلبات التصالح في مخالفات البناء)
ويجوز تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منها .
(اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء )
ويتم تحديد فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع وفقا للائحة التنفيذية للقانون والتى ستصدر خلال 3 أشهر من تاريخ نشر قانون التصالح في مخالفات البناء بالجريدة الرسمية .
شهادة التصالح في مخالفات البناء
وتنص المادة السادسة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء "يتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.