الهجوم العنيف على قطاع غزة يلقي بظلاله السوداء على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تكبدت البلاد خسائر فادحة على مدار 40 يومًا من القصف المستمر. وارتفعت تكاليف الحرب بشكل مذهل، حيث قُدرت بملايين الدولارات يوميًا، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الداخلي لإسرائيل.
تتجاوز تكاليف الحرب في غزة 200 مليار شيكل، أي ما يعادل 51 مليار دولار، إذا استمرت الحرب لفترة تتراوح بين 8 إلى 12 شهرًا مع توقع عودة مئات الآلاف من الجنود الاحتياطيين إلى الخدمة.
وهذا المبلغ يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وفقًا لتقرير صحيفة اقتصادية إسرائيلية.
على الرغم من تأكيد محافظ بنك إسرائيل على قوة الاقتصاد الإسرائيلي وقدرته على التعافي بسرعة، إلا أن الكيان الصهيوني لم يتوقع تكاليف الحرب الهائلة التي تكبدها.
وبالتالي، تم إجراء تعديلات على ميزانية العام 2023-2024 من قبل حكومة الاحتلال لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية، ويترقب الكثيرون تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني من جديد.
الخسائر المباشرة لإسرائيل جراء الحرب تقدر بمليار شيكل، أي ما يعادل 246 مليون دولار يوميًا، وفقًا لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي.
وبعد الموافقة المبدئية من رئيس الوزراء على تعديلات في الميزانية، عبر البنك المركزي الإسرائيلي عن عدم كفاية هذه التعديلات لمواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي، ودعا إلى تخفيض ميزانية عام 2024 للمساهمة في تغطية نفقات العام المقبل.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت احتياطيات النقد الأجنبي لإسرائيل تراجعًا غير مسبوق إلى 191.235 مليار دولار، بعد بيع 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر الماضي، وتشير تقارير بنك جي بي جي مورجان إلى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرةمن المهم أن نلاحظ أن هذه المعلومات مستندة إلى سياق الأحداث الذي سبق تاريخ القطع الزمني لمعرفتي في سبتمبر 2021.