نظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءات التصالح فى المخالفات التى تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة أو على الأرض الزراعية وذلك في الحالات التالية:
.أ الحالات الواردة في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
ب . المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
الأحوزة العمرانية داخل القري
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
الإخلال بأعمال السلامة الإنشائية
فيما حظر مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر با قانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفاتالبنائية الخاصة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.كما تضمن حظر التصالح فى مخالفة البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث،وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).