تعاني مصر حاليًا من أزمة خطيرة في نقص إمدادات السكر، حيث تصاعدت حدتها خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد في بعض المناطق 50 جنيهًا.
وذلك على الرغم من إعلان الحكومة سابقًا عن مبادرة لخفض أسعار العديد من السلع بنسب تتراوح بين 15 و25%، بما في ذلك "السكر"، والذي من المفترض أن يتم بيعه للمستهلكين بسعر 27 جنيهًا للكيلو.
تعد هذه الأزمة أمرًا يستحق القلق بشدة، حيث يتأثر المواطنون بشكل كبير بارتفاع أسعار السكر الجنوني، وهو مكون أساسي في تركيبة العديد من المنتجات الغذائية والمشروبات.
ويعتبر السكر سلعة استراتيجية للمستهلكين والصناعات الغذائية على حد سواء، وبالتالي فإن نقصه المستمر يتسبب في تبعات اقتصادية واجتماعية سلبية.
وتتراكم الخسائر على الصناعات المصرية المعنية بصناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة، حيث يواجه المصانع خطر الإغلاق نتيجة لعجزها عن تلبية احتياجاتها من السكر.
ويذكر أن كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين قالت إن الهيئة العامة للسلع التموينية تنتهي من إجراء مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام ومن المرجح الانتهاء منها يوم السبت المقبل، بهدف المساهمة في زيادة المعروض المحلي.
وأوضحت المصادر، أن المناقصة الجديدة سترفع إجمالي واردات السوق من السكر، ولكن لم تكفي للمستهلكين وستظل الفجوة موجودة في نقص المعروض وارتفاع الأسعار.