أجرى جهاز مدينة بدر حملة جديدة للرقابة على الشقق المخالفة في مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، بهدف التأكد من وصول الدعم إلى المستحقين وسحب الشقق من المخالفين.
وقام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز مدينة بدر للضبطية القضائية بزيارة وحدات الإسكان الاجتماعي في مناطق مختلفة من المدينة.
وتم فحص 744 وحدة سكنية اجتماعية للتحقق من وصول الدعم الحكومي للمستحقين والتحقق من تطبيق المواطنين لقوانين الإسكان الاجتماعي، بما في ذلك قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لعام 2018، الذي يمنع بيع أو تأجير الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها.
وفي حالة وجود مخالفات، يتم فرض غرامات مالية وعقوبات سجن وسحب الوحدة.
تم تسجيل 51 مخالفة لبعض الوحدات السكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
ويتم التنسيق بين الجهاز وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتنفيذ حملات مستمرة في جميع مواقع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
ويُطلب من سكان وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي الامتناع عن ارتكاب مخالفات شروط التعاقد، وعدم بيع أو تأجير الوحدات قبل انتهاء المدة القانونية المحددة.
وستستمر الحملات على الوحدات المخالفة وسيتم متابعة لجنة الضبطية القضائية لتفقد وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بشكل منتظم.
وصرح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأن الحملات ستستمر على جميع مناطق الإسكان الاجتماعي على مدار اليوم للكشف عن الوحدات المخالفة لشروط التعاقد.
وشدد على ضرورة التزام سكان الوحدات السكنية بالقوانين وشغل الوحدات المخصصة لهم، لتجنب تطبيق العقوبات وضمان وصول الدعم الحكومي إلى المستحقين.