تمت الموافقة على المادة رقم 8 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، من قبل اللجنة البرلمانية المشتركة التي تضم لجنة الإسكان برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
تتعلق هذه المادة بتحديد قيمة سعر المتر لكل منطقة بناءً على المستوى العمراني والحضاري.
وجاءت نص المادة على النحو التالي: يصدر القرار الصادر عن السلطة المختصة لتحديد مقابل التصالح وتنظيم الأوضاع بناءً على قيمة سعر المتر لكل منطقة بناءً على المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
ويجب أن لا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد عن 2,500 جنيه، مع الاستفادة من التوجيهات السابقة التي تم تحديدها في القانون رقم 17 لسنة 2019.
ويتم دفع باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة، ويمكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح خصم يصل إلى 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حالة السداد الفوري.
ووفقًا للمادة القانونية، لا يجوز دفع باقي مقابل التصالح على أقساط لأكثر من خمس سنوات، ويجب أن يحسب عليه فائدة لا تزيد عن 7% وفقًا للوائح التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات.
ويتم احتساب المبالغ التي تم دفعها سابقًا في الأحكام القضائية المتعلقة بالمخالفات في طلب التصالح.