تعقد، اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر، جلسة البرلمان لمناقشة عدد من المشاريع المقيدة بأجندة الجلسة، ويأتي على رأسها مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء.
وسوف نعرض لكم نبذة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي سيتم مناقشته في الاجتماع البرلماني المشترك للجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم.
يتألف المشروع من 14 مادة بالإضافة إلى مواد الإصدار.
ويتميز المشروع الجديد بأنه يتيح فرصة التصالح في جميع مخالفات البناء حتى صدور القانون النهائي. ويشترط المشروع موافقة مجلس الوزراء على التصالح في المخالفات التي تشمل الآثار والجراجات، وذلك لمعالجة أزمة الازدحام المروري والتعديات على الأراضي المائية.
ينص المشروع أيضًا على ضرورة تقديم طلب التصالح إلى الجهات المختصة المعنية بتلك المخالفات، وسيتم تقييم كل حالة بناءً على آراء المحافظات المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، يحدد المشروع إجراءات التصالح في مخالفات الأراضي الزراعية بناءً على الصور الجوية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022، في حين سيتم التصالح في المخالفات الأخرى حتى صدور القانون النهائي وتصديقه من قبل رئيس الجمهورية.
هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المستمرة لمعالجة قضايا البناء غير القانوني وتسهيل إجراءات التصالح، ويعكس رغبة السلطات في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الحضري والحفاظ على البيئة والمواقع التاريخية.