وافق اليوم، مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على تعديل مشروع قانون العقوبات، بتشديد عقوبة إرتكاب جرائم التحرش والتنمر.
حيث يهدف مشروع القانون إلى مكافحة ظاهرة الاعتداء على الحياة الخاصة ومواكبة التطورات الحديثة ورصد الوضعيات التي يتسبب فيها الواقع العملي والحالات التي تشكل انتهاكًا للحياة الشخصية.
ويتعين حماية الحياة الخاصة من خلال مكافحة جميع أشكال الجرائم المستحدثة التي تنجم عن هذا الاعتداء، وتحديد عقوبات مناسبة لها، وتعديلها عند تغير الظروف لضمان فعاليتها.
ووفقًا لتقرير اللجنة، لاحظنا في الآونة الأخيرة ظهور بعض الصور المستحدثة التي يجب معاقبتها في جرائم التعرض للآخرين في الأماكن العامة أو الخاصة، مثل العنف والتحرش الجنسي أو التنمر.
ويشمل ذلك الجرائم التي ترتكب في مكان العمل أو في وسائل النقل العامة أو الخاصة، أو بواسطة شخصين أو أكثر.
وهذا هو السبب وراء مشروع القانون لتحقيق الأغراض المذكورة سابقًا.
ينص مشروع القانون في المادة الأولى على استبدال بعض النصوص في قانون العقوبات، بما في ذلك المادة 306 (أ) و306 (ب) و309 (ب). وتحدد هذه المواد العقوبات المناسبة للجرائم المتعلقة بالاعتداء على الحياة الخاصة وتشمل العقوبات الجنائية والغرامات المالية.
وتشمل الجرائم المشمولة في المشروع تعرض الأفراد للآخرين في الأماكن العامة أو الخاصة، وإيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتتفاوت العقوبات بين الحبس والغرامات المالية، اعتمادًا على خطورة الجريمة والظروف المحيطة بها مثل ارتكابها في مكان العمل أو بواسطة شخصين أو أكثر أو استخدام العنف أو التكرار.
وفي حالة وجود ظروف مشددة متعددة، يتم تشديد العقوبة الأدنى للحبس.
يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالى لنشره.
ويجب على الجهات المعنية مثل الشرطة والنيابة العامة والمحاكم تنفيذ القانون وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في حالة ارتكاب جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة.
يهدف هذا المشروع إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد وضمان سلامتها وكرامتها.
كما يهدف أيضًا إلى توعية المجتمع بأهمية احترام حقوق الآخرين وعدم التعرض للآخرين بطرق غير مشروعة.
من المهم أن يتم توفير آليات فعالة لتنفيذ هذا القانون، بما في ذلك تدريب الكوادر الأمنية والقضائية على التعامل مع حالات الاعتداء على الحياة الخاصة وجمع الأدلة اللازمة لإثبات الجرائم.
ويجب أيضًا توفير آليات للإبلاغ عن حالات الاعتداء وتقديم الدعم والحماية للضحايا.