صدر توجيه وزاري من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن قواعد تداول السكر في البورصة المصرية للسلع.
ويشير التوجيه إلى أهمية استراتيجية السكر كسلعة وتفاوت أسعاره في الأسواق، وبالتالي تم طرحه في البورصة للبيع للمستهلكين بسعر لا يزيد عن 27 جنيهًا للكيلو.
صدر التوجيه الوزاري أمس، ونص على أن السكر الذي يتم طرحه في البورصة المصرية ويتم تعبئته وتداوله يجب أن يعامل على أنه سكر تمويني، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، سواء كانوا شركات تعبئة أو سلاسل توريد مختلفة.
بعد انتهاء جلسة التداول في البورصة وتحديد الكميات والأسعار، تقوم البورصة بإخطار الجهات الرقابية ومباحث التموين ببيان التنفيذات.
ويتولى قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين إشعار المديريات المحلية بأسماء شركات التعبئة والكميات المنصرفة إليها وشركات الإنتاج التي ستتم منها صرف السكر.
وتقوم مديريات التموين بتشكيل لجنة لكل شركة تعبئة تقوم بإنتاج وصرف السكر المعبأ لشركات التعبئة، وتتم عملية التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.
وفي حالة نقل السكر المعبأ خارج المحافظة، يتم التنسيق بين مديرية التموين التي تتواجد بها شركة التعبئة ومديرية التموين بالمحافظة التي يتم نقلها إليها، وذلك لمتابعتها بالنسبة لكميات السكر المنقولة وأسماء سلاسل التوريد التي ستتم بيع السكر لها.
وتنص المادة الرابعة من التوجيه الوزاري على أنه في المحافظات التي لا تتواجد فيها شركات تعبئة، تقوم المديريات التموينية بتحديد احتياجاتها من السكر وعرضها على وزير التموين للموافقة على توفير تلك الاحتياجات معبأة من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتقوم شركات الإنتاج بإعداد ختم خاص لتمييز الشكائر المباعة عن طريق البورصة، لتميزها عن غيرها من الشكائر.
وتلزم آخر مواد التوجيه الوزاري، شركات التعبئة تدوين وزن وسعر وتاريخ إنتاج وصلاحية السكر.