عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم لمتابعة موقف مشروعات القوانين المقرر إرسالها إلى مجلس النواب وفقًا للأولويات.
حضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية.
بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة والبرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأكد على أهمية التواصل المستمر بين أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، ودورها في تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قد أنجزت صياغة مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تسهيل وتشجيع مجتمع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على إقرار تعديلات وتشريعات جديدة تؤثر إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وتسهم في تحسين مستوى معيشتهم.
من جانبه، صرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تم خلاله استعراض عدد من مشروعات القوانين التي تعتبر أولوية للحكومة، وتمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.
وأشار المستشار علاء الدين فؤاد إلى أن هناك 58 مشروع قانون يأتي على رأس أولويات الحكومة التشريعية، وذكر بعضًا منها، مثل قانون التصالح وقانون 144 بشأن التصرف في أملاك الدولة، وكذلك المشروعات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر وتعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وقانون المرور الجديد وقانون العمل وقانون البيئة وقانون الطفل وحظر زواج الأطفال، وغيرها من القوانين.