تلقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا هامًا من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات الهيئة لشراء كميات كبيرة من السكر.
ووفقًا للتقرير، تم التعاقد على 100 ألف طن من السكر الأبيض، ومن المتوقع وصول الشحنة في النصف الثاني من هذا الشهر.
وأكد الوزير المصيلحى أن هذه التعاقدات تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي يسعى لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسكر وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
يأتي ذلك في إطار مبادرة خفض الأسعار وضمان توافر السلع الضرورية للمصريين.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي حتى أبريل 2024، مع العلم بأن بداية العام المقبل ستشهد زيادة في إنتاج السكر من محصولي قصب السكر وبنجر السكر، وهذا سيعزز المخزون الاستراتيجي أيضًا.
وأفاد المتحدث الرسمي معاون الوزير، أحمد كمال، بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعمل جاهدة في تخزين كميات كبيرة من السكر يوميًا في مخازنها، تتراوح بين 2000 إلى 3000 طن يوميًا.
وتتم إدارة تلك الكميات لتوزيعها في نقاط صرف السلع التموينية وتوزيعها للمستفيدين من الدعم.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة على أهمية توفير السكر للمواطنين، حيث يتم توزيع كميات كبيرة منه على بطاقات الدعم، مما يلبي احتياجات الأسر المصرية من هذه السلعة الهامة.
وبهذا، تسهم مبادرة تخفيض الأسعار في توفير السكر بشكل ملحوظ وتخدم المجتمع المصري ككل.
وفي سياق متصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسكندرية بحملة تموينية ناجحة، حيث تم ضبط أكثر من نصف طن من السكر الحر غير المعلوم المصدرفي محال العطارة بإحدى مناطق الإدارة.
تم أيضًا ضبط كمية كبيرة من السجائر غير المعروفة المصدر خلال هذه الحملة التموينية، التي تهدف إلى ضبط السوق ومنع التلاعب في الأسعار.
تأتي هذه الخطوات والجهود التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطار سعيها المستمر لتلبية احتياجات المصريين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وتؤكد هذه التدابير على التزام الحكومة المصرية بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استقرار الأسعار لضمان راحة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي للسكر وضبط السوق، يأمل وزير التموين والتجارة الداخلية في تحقيق استدامة توفر السكر وتلبية احتياجات الأسر المصرية.
وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في مصر.