أكدت دراسة يناقشها مجلس "الشيوخ" خطورة غرق عدة مدن ساحلية في مصر بدءًا من عام 2050، إذا استمرت زيادة الاحتباس الحراري على نفس المستوى الحالي.
وتشمل المدن المهددة بالغرق، تلك التي تواجه تغيرات مناخية، وهى دمياط ورأس البر وجمصة، ويتوالى بعدها غرق باقي المدن الساحلية على البحر المتوسط.
وأوضحت الدراسة، التي سيتم مناقشتها في جلسة مجلس الشيوخ غدًا وتقدم بها النائب عمرو عزت، عضو المجلس ورئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن فريقًا من خبراء البيئة في مصر والعالم يتوقعون غرق مدن مثل دمياط ورأس البر وجمصة بحلول عام 2050 إذا زاد ارتفاع سطح البحر بمقدار 50 سم فقط، وذلك بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات البيئية المستمرة.
وتشير الدراسة إلى أن هذه التأثيرات ستؤثر أيضًا على الإسكندرية، حيث ستفقد حوالي 32 كيلومترًا مربعًا من مساحتها.
وإذا استمرت التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر نتيجة ذوبان الجليد، فإن مدن الساحل بما في ذلك الإسكندرية وبورسعيد معرضة للاندثار، حيث ستفقد بورسعيد أيضًا ما يقرب من 23 كيلومترًا مربعًا من مساحتها.
وأوصت الدراسة، التي سيتم مناقشتها في جلسة مجلس الشيوخ بعنوان "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والتحديات البيئية: سوق الكربون وضريبة الكربون"، بضرورة مراجعة التشريعات الحالية وتوفير بيئة تشريعية مشجعة لتطوير مصادر الطاقة المستدامة والاقتصاد الأخضر.
وتشمل هذه التوصيات تبني نظام سوق الكربون الذي يناسب مصر على المدى القصير والمتوسط، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وتشمل أيضًا إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإنشاء سوق كربون وطني يساهم في تقليل الاحتباس الحراري.