عقدت اليوم، أولى جلسات دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء القرار السلبي الذي يمنع المدعي عليه من تفعيل المادة 157 من الدستور، وذلك من خلال دعوة الناخبين للاستفتاء بشأن استمرار تنفيذ اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التي تم توقيعها في عام 1979.
تأتي هذه الدعوى نتيجة التعدي الذي يتم على السيادة المصرية ومحاولة طرح مشروع لتوطين الفلسطينيين في قطاع غزة على الأراضي المصرية.
وحضر حمدين صباحي داخل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبل بدء الجلسة الأولى للدعوى.
تتناول التفاصيل الدعوى أن الرئيس المصري السابق، أنور السادات، وقع معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1979، والتي تلزم مصر بعدم وجود قوات مسلحة في مناطق محددة وتحت إشراف أمريكي.
ولكن الدعوى تؤكد أن إسرائيل لم تلتزم بتلك الاتفاقية ولم يتم استشارة الشعب المصري بشأنها.
تشير الدعوى إلى أن هذه الاتفاقية تتعلق بمصالح الدولة العليا وأن أمن البلاد يجب أن يكون أولوية قبل أي اتفاقية.
وتشير الدعوى إلى أن طرح مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء يشكل تهديدًا للمصالح القومية وأمن البلاد.
وتذكر الدعوى أيضًا عدم تنفيذ الحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر في عام 1976.
يتواصل النظر في هذه الدعوى التي تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء القرار.