رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب الحكومة بتحريك سعر السولار، واكتفى بالبنزين حرصًا على محدودي الدخل، كما وجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
وقد أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش، وسعر اللتر من بنزين 92 أوكتين 1150 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة، ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين للمستهلك بـ 1250 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة ويعمل بالقرار اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.
ويواجه العالم أزمة اقتصادية جديدة ناجمة عن حرب غزة، إذ تسببت في ارتفاع أسعار النفط والغاز على الفور بمقدار الثلث، ما أدى إلى ارتفاع سعر مليون وحدة طاقة حرارية بريطانية من 11 دولاراً إلى 17 دولاراً، الأمر الذي يهدد بتعميق أزمة التضخم العالمية ونقص إمدادات النفط والغاز الطبيعي.
وتأثر الاقتصاد العالمي بعدد من التحديات، بدءًا من انتشار جائحة فيروس كورونا وما تلاها من إغلاق كامل للعديد من الدول حول العالم في الفترة من 2020 إلى 2021، وما أعقب ذلك من اضطرابات في سلسلة التوريد وما نتج عنها من موجة تضخم تواجه العديد من الدول، كما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى زيادة الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، وخاصة المدخلات مثل المواد الغذائية (القمح والذرة وفول الصويا) والمنتجات النفطية، ما أدى إلى زيادة كبيرة في التضخم وانخفاض الإنتاجية والنمو.
وتراجعت الأسواق المالية العالمية، وارتفعت مستويات العجز المالي والدين العالمي، وفي أعقاب ذلك، اعتمدت معظم البنوك المركزية في العالم سياسات نقدية متشددة لمواجهة ارتفاع الأسعار. وكان لذلك عواقب اقتصادية سلبية، بما في ذلك الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض، مما أدى إلى زيادة أعباء خدمة الدين.
وستعتمد شدة الأزمة الاقتصادية على حجم الصراع الحالي، الذي قد يدفع أسعار النفط إلى ما فوق 150 دولارًا للبرميل، مقارنة بنحو 90 دولارًا حاليا.
واستمرار الحرب في المنطقة يمكن أن يسبب زيادات كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء.