تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية، منذ عملية طوفان الأقصى، حيث بلغت حصيلتها نحو 1830 فلسطينيا، منذ 7 أكتوبر الماضي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.
وأعلنت مؤسسات الأسرى، بأن الاحتلال اعتقل 70 فلسطينيا من القدس والضفة منذ الليلة الماضية.
أوضحت مؤسسات الأسرى في بيان لها، فى وقت سابق، أن عمليات الاعتقال تركزت بعد السابع من الشهر الجاري، في محافظة الخليل، حيث طالت نحو 500 مواطن، تليها محافظة القدس.
وأشارت إلى أنه استُشهد معتقلان اثنان في سجون الاحتلال، وهما: عمر دراغمة، وعرفات حمدان، وهما من بين من اعتُقلوا بعد السابع من أكتوب الجاري.
وشملت حملات الاعتقال كل الفئات بما فيها الأطفال، وكبار السن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وهم ممن جرى اعتقالهم من منازلهم، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اعتُقلوا كرهائن للضغط على أفراد من العائلة، لتسليم أنفسهم، وبرزت هذه السياسة بشكل غير مسبوق، وجرى اعتقال زوجات، وأمهات، وآباء، وأبناء، منهم أطفال.
وبينت مؤسسات الأسرى، أن المعطيات الرقمية، لا تعكس فقط التصاعد في أعداد المعتقلين فحسب، وإنما التصاعد في مستوى الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين، التي وصلت إلى حد تهديدهم بالقتل، وهذا ما تعكسه الشهادات الأولية للعائلات، وللمعتقلين الذين أُفرج عنهم بعد فترة وجيزة من اعتقالهم.
وانتهجت قوات الاحتلال عمليات انتقام جماعية، مستخدمة كل الأسلحة والأدوات المتاحة لديها، للتنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، عبر الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وتهديدهم بإطلاق النار عليهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير داخل المنازل، والتهديد والترويع، علاوة على استخدام الكلاب البوليسية، وهدم المنازل.
وأدت هذه الاعتداءات والجرائم الممنهجة إلى إصابة العديد من المعتقلين، وأفراد من عائلاتهم، علمًا أن الاحتلال يتعمد ترك المعتقلين المصابين دون علاج.
وأوضحت المؤسسات، أن 80% ممن يتم اعتقالهم قد جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، وأصدر الاحتلال بعد الـ7 من أكتوبر الجاري، أكثر من 620 أمر اعتقال إداري، بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.