يستعد البنك المركزي لعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، الموافق 2 نوفمبر 2023، لبحث مسائلة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتأتي هذه الاجتماعات بعد قرار لجنة السياسة النقدية في الاجتماع السابق في سبتمبر لتثبيت سعر الفائدة.
ومن المتوقع أن يتابع خبراء الاقتصاد والسوق المصرفي عن كثب قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة.
وجاءت توقعات رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، أن يظل البنك المركزي المصري يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الحالي.
ومن المتوقع أن يتخذ البنك قرارًا بخفض سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مع بداية العام الجديد.
وتشير التوقعات أيضًا إلى أن البنك المركزي المصري قد يزيد أسعار الفائدة بنسبة ثلاث نقاط مئوية خلال النصف الأول من العام المقبل، ومن ثم يثبتها في النصف الثاني من العام.
وتأتي هذه التوقعات في إطار التحركات المحتملة للبنك المركزي للتعامل مع التضخم والتحديات الاقتصادية الراهنة.