قرارات عاجلة من النيابة بشأن المتورطين في حفل المنصورية

أمرت النيابة العامة بالجيزة بإخلاء سبيل 5 أشخاص في قضية حفل المنصورية، بعد دفع كفالة مالية.

 وقد تم إخلاء سبيل 2 من الأشخاص المسؤولين عن نشر مقاطع الفيديو المتعلقة بالحفل، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بتهمة الادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة.

 وتم أيضًا إخلاء سبيل مالك الفيلا بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة إقامة حفلة بدون ترخيص. 

كما تم إخلاء سبيل اثنين من منظمي الحفلة بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وحجز 6 أشخاص آخرين على ذمة التحقيق في قضية حفل المنصورية.

وطلبت النيابة العامة ضرورة سرعة التحقيق وكشف تفاصيل الحادثة، والقبض على 4 أشخاص هاربين من المشاركين في الحفلة.

كما أمرت النيابة بالاحتفاظ بكاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة للبحث عن أسباب وملابسات الحادثة.

تعود أحداث الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية المعنية التابعة لوزارة الداخلية من كشف حقيقة واقعة مقتل شخص واختطاف آخرين في حفلة بمنطقة المنصورية.


صورة عن حفل المنصوريةحفل المنصورية

تبين أن الأجهزة الأمنية تلقت مقاطع فيديو وصورًا تم تداولها على موقع TikTok على الإنترنت، تدعي تعرض المتواجدين في حفلة في فيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للاعتداء من قبل سكان المنطقة وإطلاق النار وقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة ممتلكاتهم.

وبعد التحقيق، تبين أن الواقعة تتمثل في تلقي تقارير لشرطة النجدة من سكان المنطقة، تفيد بوجود مشاجرة في فيلا بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش، وعندما وصلت الشرطة، تحدثت مع عدد من المشاركين في الحفلة، الذين أكدوا حصول مشادة كلامية مع سكان المنطقة ورفضوا تقديم أي بلاغات.

وبعد التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن التابعة لمديرية أمن الجيزة واستجواب عدد من سكان المنطقة، تبين أن مالك الفيلا يعتاد تأجيرها لإقامة حفلات للشباب، وتسببت هذه الحفلة في انزلاق الأمور وحدوث مشادة كلامية وتجاوزات بين المتواجدين في الحفلة وسكان المنطقة المحيطة.

تشير التحقيقات أيضًا إلى وجود خلافات سابقة بين المتواجدين في الحفلة وبعض سكان المنطقة، مما أدى إلى تصاعد التوتر وحدوث المشادة الكلامية. 

وفي ظل انتشار مقاطع الفيديو المزيفة على منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت شائعات عن وقوع جرائم قتل واختطاف في الحفلة، وهو ما تبين لاحقًا أنه غير صحيح.

تأتي قرارات إخلاء السبيل بكفالة مالية استجابةً للطلبات المقدمة من المحامين المدافعين عن المتهمين، وبناءً على التقديرات المبدئية للنيابة العامة. 

ومع ذلك، لا تزال التحقيقات قائمة والأشخاص المحتجزين لا يزالون تحت التحقيق.