تشهد مصر تحسنًا في قطاع الديون والودائع وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي المصري.
وخلال فترة تمتد من يوليو 2022 إلى مارس 2023، تم سداد الدولة لفوائد وأقساط بقيمة تصل إلى 17.77 مليار دولار، أي خلال 9 أشهر فقط.
وبحسب البنك المركزي، تم توزيع أعباء خدمة الدين على عدة فترات، حيث بلغت قيمة الديون المسددة 4.784 مليار دولار في الربع الأول، و7.154 مليار دولار في الربع الثاني، و5.835 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2022/2023.
وأشار البنك المركزي إلى أن خدمة الدين تنقسم إلى أقساط مسددة وفوائد مدفوعة.
وقد بلغت قيمة الأقساط المسددة 3.229 مليار دولار في الربع الأول، و5.843 مليار دولار في الربع الثاني، و3.734 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2022/2023.
أما الفوائد المدفوعة، فقد بلغت 1.555 مليار دولار في الربع الأول، و1.311 مليار دولار في الربع الثاني، و2.101 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي.
وفيما يتعلق بالديون الخارجية، أوضح البنك المركزي أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 38.5% بنهاية مارس 2023، مما يشير إلى استدانة معتدلة ومستدامة.
وفي سياق آخر، سجلت الودائع العملاء في البنوك ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي ودائع العملاء 9.472 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 7.369 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، بزيادة قدرها 2.103 تريليون جنيه.
وتجاوز إجمالي ودائع العملاء في البنوك حاجز الـ 9.4 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، وتنقسم هذه الودائع إلى ودائع حكومية بقيمة 2.157 تريليون جنيه، وودائع غير حكومية بقيمة 7.315 تريليون جنيه، مما يعكس زيادة الثقة في النظام المصرفي وزيادة الاستثمارات والودائع الشخصية.
تعكس هذه التقارير تحسنًا في القطاع المالي بمصر وتدعأظهرت التقارير الأخيرة للبنك المركزي المصري تحقيقًا ملحوظًا في قطاع الديون والودائع في البلاد. خلال فترة تمتد من يوليو 2022 إلى مارس 2023، تم سداد الدولة لفوائد وأقساط بقيمة 17.77 مليار دولار، وهذا يعكس التزام مصر بسداد التزاماتها المالية.
تم توزيع أعباء خدمة الدين على فترات مختلفة، حيث بلغت قيمة الديون المسددة 4.784 مليار دولار في الربع الأول، و7.154 مليار دولار في الربع الثاني، و5.835 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2022/2023.
وتمت تقسيم خدمة الدين إلى أقساط مسددة وفوائد مدفوعة.
قيمة الأقساط المسددة بلغت 3.229 مليار دولار في الربع الأول، و5.843 مليار دولار في الربع الثاني، و3.734 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2022/2023.
بينما بلغت قيمة الفوائد المدفوعة 1.555 مليار دولار في الربع الأول، و1.311 مليار دولار في الربع الثاني، و2.101 مليار دولار في الربع الثالث.
نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 38.5% بنهاية مارس 2023، وهذا يشير إلى استدانة معتدلة ومستدامة لمصر.
من ناحية أخرى، سُجل ارتفاع في إجمالي ودائع العملاء في البنوك، حيث بلغت 9.472 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقارنةً بـ 7.369 تريليون جنيه في يونيو 2022.
وبذلك يصل الارتفاع إلى 2.103 تريليون جنيه.
إجمالي ودائع العملاء في البنوك بلغ 9.4 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، وتنقسم هذه الودائع إلى ودائع حكومية بقيمة 2.157 تريليون جنيه، وودائع غير حكومية بقيمة 7.315 تريليون جنيه. هذا الارتفاع يعكس زيادة الثقة في النظام المصرفي، ويعزز الاستثمارات والودائع الشخصية.
تعكس هذه التقارير تحسنًا في القطاع المالي المصري، وتدعم الصورة الإيجابية للاقتصاد المصري في الفترة الحالية.