أعلن ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن تقديم وثيقة لمتخذي القرار تتضمن حلول منطقية لأزمة الإيجار القديم دون الإضرار بحقوق الملاك أو المستأجرين على حسب ما وصفوه.
وقال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن ملاك العقارات القديمة قدموا وثيقة لمتخدي القرار بها العديد من الحلول لأزمة الإيجار القديم، وتكون فى صالح الوطن وذلك من خلال توفير عائد كبير يعود على الاقتصاد القومى من حصيلة الضرائب العقارية التى تقدر بالمليارات سنويا.
حلول لأزمة الإيجار القديم
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تصريحات لـ«الوطن» بأن الحلول المطروحة بالنسبة لـ« الأماكن المؤجرة لألشخاص الطبيعية لغرض السكنى» تكمن في ضرورة الاستفادة من 2 مليون شقة مغلقة كما ذكر الرئيس السيسي في حديثه عن هذا الأمر مؤخرًا، موضحا أنه لا بد من تحرير هذه الوحدات وعرضها في السوق العقاري من أجل أن تساعد على توفير المعروض وتساهم في تخفيض أسعار الشقق، وتعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وأوضح أنه لأبد من الأخذ في الاعتبار تاريخ العقد بين المالك والمستأجر الأصلي، فإذا كان المستأجر الأصلي أو زوجته على قيد الحياة فيستمر العقد مع زيادة تدريجية مناسبة لأجرة، ولكن ما دون ذلك ينتهي العقد، وتحرر العالقة بين المالك والمستأجر في فترة انتقالية لا تزيد عن ثلاث سنوات مع زيادة إلى القيمة السوقية في تلك الفترة، فمن الطبيعي أن يستقل الأبن عقب بلوغه وزواجه عن حياة والديه بوحدة سكنية مستقلة
وفيما يخص الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني سواء المحلات التجارية والوحدات المؤجرة لأصحاب المهن الحرة، فإن جميع الوحدات المذكورة تتكسب بالأسعار الحالية وتتساوى في المكسب مع وحدات مجاورة لها والتي تستأجر بالسعر السوقي فهي بذلك تهدر مبدأ تكافؤ الفرص الوارد بالدستور كما أنها تجور على حق المالك في المستفادة من عائد الدخل من تلك الوحدات.