أعلن هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن البنك المركزي المصري قد أقرّ قرارًا جديدًا لتسهيل عمليات تصدير المشغولات الذهبية.
وفقًا لهذا القرار، تم ضم حصائل عمليات تصدير المشغولات الذهبية، سواء كانت نقدًا أو ذهبًا، إلى قائمة الاستثناءات.
وهذا يعني أنه سيتم منح المصدرين فترة تصل إلى 30 يومًا للكشف عن تلك الحصائل للبنوك المحلية، بدلاً من الفترة القصيرة التي كانت سابقًا والتي كانت تبلغ 7 أيام فقط.
ويأتي هذا الإجراء استجابةً سريعةً من البنك المركزي المصري لمقترح تقدمت به الشعبة العامة للذهب، بهدف تعزيز صادرات المشغولات الذهبية وتنمية الصناعة المحلية للمجوهرات.
ولا شك أن هذا النشاط التصديري سيسهم في تحقيق عائدات دولارية هامة للخزانة العامة للدولة.
وأشار ميلاد إلى أن هذا القرار يشمل جميع العمليات التصديرية المتعلقة بالذهب، بما في ذلك تصدير الذهب للتصنيع في الخارج وإعادة استيراده، وكذلك استيراد الذهب للتصنيع المحلي وإعادة تصديره بعد ذلك.
وسيتم متابعة ورود حصائل تلك العمليات خلال فترة 30 يومًا من تاريخ الشحن، وذلك وفقًا للتعليمات المذكورة في الكتاب الدوري المؤرخ في 18 ديسمبر 2022، والذي قضى بتخفيض فترة متابعة العمليات التصديرية إلى 7 أيام فقط. وتم تعديل الكتاب الدوري مرة أخرى في 5 أبريل 2023.
وتم توجيه طلب من البنك المركزي المصري للبنوك المحلية، ينص على ضرورة اعتماد حصائل عمليات تصدير المشغولات الذهبية كمدفوعات نقدية أو ذهبية، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة تلك العمليات التصديرية.