صدر القرار رقم 254 لسنة 2023 من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتعلق بالموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي وتجنبها.
تم توقيع هذه الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، وتم نشر الخبر من قبل وكالة أنباء الشرق الأوسط.
تتضمن المادة الأولى من الاتفاقية الأشخاص المشمولين بها.
وتنص المادة على أن هذه الاتفاقية ستطبق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
وبغض النظر عن الأحكام الأخرى في الاتفاقية، فإنها ستشمل أيضًا أدوات الاستثمار الجماعي المؤسسة في إحدى الدول المتعاقدتين والتي تحقق دخلاً في الدولة المتعاقدة الأخرى.
يتم اعتبار هذه الأدوات المؤسسة في الدولة المتعاقدة كمقيمة في تلك الدولة وكمالكة ومستفيدة من الدخل الذي يتم تحقيقه.
تتعلق المادة الثانية من الاتفاقية بالضرائب المشمولة بها.
وتشمل هذه الاتفاقية ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أي من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، بغض النظر عن طريقة فرضها.
وتشمل ضرائب الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح التي تنشأ عن التصرف في أموال منقولة أو غير منقولة.
كما يتم اعتبار الضرائب على الدخل أيضًا جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر من الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح المتحققة من نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، وكذلك الضرائب على إجمالي المبالغ المدفوعة كأجور ورواتب في المشاريع.