توجه وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، نحو إحداث تغيير جديد في القطاع البترولي بمصر.
قام الملا بعقد اجتماع هام مع الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، لمناقشة إمكانية إدراج المنتجات البترولية على منصة البورصة.
تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أهداف مهمة، مثل زيادة الشفافية والإفصاح في قطاع البترول، وتعزيز آليات عمل البورصة المصرية للسلع.
وحضر الاجتماع أيضًا أحمد الشيخ، رئيس بورصة الأوراق المالية، ونائب رئيس البورصة المصرية للسلع، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرئيسية في القطاع.
تمكن الوزير الملا من الاستماع إلى شرح مفصل من الدكتور عشماوي حول كيفية عمل البورصة المصرية للسلع ودورها في عرض المنتجات بشفافية وحيادية، وتحقيق معدلات تداول مرتفعة.
وأعرب الملا عن ترحيبه بنتائج النقاشات ووجه بالتعاون بين الوزارة والبورصة السلعية، وأكد على ضرورة إدراج المنتجات البترولية كمرحلة أولى في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، أكد عشماوي أنه تم الاتفاق على إدراج عدد من المنتجات البترولية على منصة البورصة المصرية للسلع، وأشار إلى أن ذلك سيسهم في تحقيق أهداف الشفافية والإفصاح. وعرض عشماوي أيضًا دور البورصات السلعية في ضبط إيقاع الأسواق وتعظيم السيولة والاستثمارات.
تطمح البورصة المصرية للسلع أن تصبح واحدة من أكبر منصات تداول السلع في الشرق الأوسط، تشمل المنتجات البترولية بالإضافة إلى المعادن والبتروكيماويات وغيرها.
وأعرب عشماوي عن أمله في زيادة عدد السلع المدرجة والمتداولة على منصة البورصة، بهدف جذب المؤسسات التجارية والاستثمارية المحلية والأجنبية، وتعظيم تأثير البورصة السلعية في تداولات السلع المختلفة.
بهذه الخطوة الجديدة، نتطلع إلى رؤية تطورات إيجابية في القطاع البترولي بمصر، وتعزيادة الشفافية والإفصاح في الصناعة، مما يعزز الثقة والاستقرار في السوق.
كما ستساهم هذه الخطوة في تعزيز دور البورصة المصرية للسلع كمنصة تداول رئيسية للمنتجات البترولية وتعظيم الاستفادة من القطاع البترولي في مصر.
من المتوقع أن يتم إدراج عدد من المنتجات البترولية الرئيسية على منصة البورصة المصرية للسلع في المرحلة الأولى.
ومن خلال هذا الإدراج، ستتاح فرصة للمستثمرين لشراء وبيع المنتجات البترولية بشكل شفاف وفعال. كما ستتاح فرصة للشركات المصرية والأجنبية للمشاركة في سوق البورصة المصرية للسلع واستغلال فوائدها.