إجراءات صارمة ضد المخالفين لتنفيذ مبادرة الحكومة لـ تخفيض الأسعار

قامت وزارة الزراعة والتموين بالاستمرار في تنفيذ حملات مشتركة لمتابعة مبادرة الحكومة في تخفيض أسعار السلع الأساسية. 

تشمل هذه المبادرة 7 سلع أساسية، بما في ذلك بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة، حيث تم الإعلان عن تخفيض نسبته 15% من قبل د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بهدف ضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين. 

تم تكثيف الحملات لمراقبة سوق تداول الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة، وتم رصد العديد من المخالفات بالنسبة للتجار والسماسرة في عدد من الأسواق. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الزراعة، قامت الوزارة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتجار والسماسرة لليوم الثاني على التوالي، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 

تلقت الوزارة معلومات تفيد بوجود تلاعب من قبل بعض التجار والسماسرة وشركات تداول الدواجن وبيض المائدة في عدد من المحافظات، بيعوا فيها تلك السلع بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج والتشغيل، وقاموا بتخزين كميات كبيرة من بيض المائدة بهدف الاحتكار ورفع أسعاره.

وأكد البيان أن تلك الشركات لا تلتزم بالتعامل التنافسي والاتفاقيات لرفع الأسعار على المستهلك، وأنه تم إجراء التحريات اللازمة والرصد للتأكد من صحة تلك المعلومات. 

تمت مداهمة مقار تلك الشركات والسماسرة من قبل لجان رقابية تابعة لوزارة الزراعة ومباحث ومفتشي التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح البيان أنه خلال التفتيش تم رصد العديد من المخالفات التي تؤدي إلى الاحتكار ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وبدون فواتير أو سندات تثبت سعر الشراء أو البيع. وبالتالي، تعتبر تلك الممارسات مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية المعمول بها. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتم تحرير محاضر ضبط للشركات والأفراد المتورطين وتوجيههم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتأتي هذه الحملات ضمن جهود الحكومة المستمرة لمكافحة الغش والاحتكار وضبط الأسعار، وذلك بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.

 تعمل الحكومة على تعزيز الرقابة وتشديد العقوبات على المخالفين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية بشكل فعال وتحقيق المصلحة العامة.