تمت الموافقة على مشروع قانون لتسهيلات إضافية للمصريين المقيمين بالخارج في جلسة عامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم.
ويهدف هذا القانون إلى تلبية مطالب المصريين المقيمين في الخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لفترة إضافية.
وبناءً على تلك المطالب، وافقت الحكومة على إعداد مشروع القانون.
ينص المشروع على أن المصريين الذين يحملون إقامة قانونية سارية المفعول في الخارج ولم يستفيدوا من التسهيلات المتاحة وفقًا للقانون رقم 161 لعام 2022، يمكنهم الاستفادة من التسهيلات بشرط استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات المنفذة له.
علاوة على ذلك، يجب على المستفيدين أن يسددوا المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية وفقًا للمادة الأولى من القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
ويحق لمجلس الوزراء تمديد هذه المدة مرة واحدة بنفس المدة. يتطلب القانون أيضًا نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ووفقًا للضوابط المحددة في القانون، يحق للمصريين الذين يحملون إقامة قانونية سارية المفعول في الخارج استيراد سيارة خاصة للاستخدام الشخصي دون دفع الضرائب والرسوم المطلوبة عادةً لإطلاق سراح السيارة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويرتبط ذلك بسداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عائدًا، يتم تحويله لصالح وزارة المالية على حساب مصرفي محدد بنسبة 100٪ من قيمة الضرائب والرسوم المطلوبة لإطلاق السيارة، باستثناء الرسوم الجمركية التي يتم تخفيض نسبة سدادها إلى 30٪.
يتم استرداد هذا المبلغ بنفس القيمة بالعملة المحلية في اليوم التالي لانتهاء فترة خمس سنوات من تاريخ السداد، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في وقتاريخ الاسترداد.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من التسهيلات المالية لتسديد الديون المستحقة للجهات الحكومية المصرية، بما في ذلك الضرائب والرسوم والغرامات، بنسبة خصم تصل إلى 90٪ من المبلغ المستحق.
ويجب على المستفيدين دفع المبالغ المستحقة في العملة الأجنبية وفقًا للأحكام المحددة في القانون.
يتطلب القانون أيضًا إنشاء صندوق خاص لتلقي وإدارة التحويلات النقدية من المصريين المقيمين في الخارج.
ويجب أن يكون الصندوق مستقلًا ومصرحًا به من قبل الجهات المختصة، وسيتم استخدام الأموال المحولة لتمويل مشروعات تنموية واستثمارية في مصر.
تهدف هذه التسهيلات والتحسينات القانونية إلى تشجيع المصريين المقيمين في الخارج على تحويل أموالهم إلى مصر والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
كما تعكس أهمية دور المصريين المقيمين في الخارج كجسر للتواصل والتعاون بين مصر وبلدان العالم.