سيتم مناقشة تقرير يتعلق بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل خلال جلسة مجلس النواب يوم الأحد المقبل. يأتي هذا التقرير من اللجنة المشتركة التي تضم لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. قدمت الحكومة هذا المشروع الذي يهدف إلى تعديل قوانين الضرائب على الدخل والتي صدرت بموجب القانون رقم 91 لعام 2005.
وقد أعلنت وزارة المالية سابقًا أن هذه القوانين ستُحيل كحزمة إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر القادم. ستتضمن الحزمة قوانين جديدة وحزمة من الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات. ستكون هذه الحزمة سارية المفعول اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل وفقًا لوزارة المالية.
تهدف التعديلات الأخيرة على القانون إلى رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، وذلك ليستفيد محدودي الدخل من هذا التعديل المقترح. وأشارت ميرفت أليكسان، عضو اللجنة، إلى أن هناك 13 مليون موظف في القطاعين الخاص والعام سيستفيدون من هذه الزيادة، وسيتم مناقشتها غدًا.
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة مشروع قانون يتم تقديمه لمجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل والصادر بموجب القانون رقم 91 لعام 2005. يهدف هذا التعديل إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي وفقًا لقرارات الرئيس المتعلقة بحزمة القرارات الداعمة للمواطن التي تم اتخاذها مؤخرًا، حيث سيصبح الحد الإعفاء الضريبي 45 ألف جنيه بدلاً من 36 ألف جنيه.
تهدف المشروعات الجديدة إلى:
- تخفيف العبء الضريبي على محدودي الدخل.
- تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الضريبة وفقًا لمستويات الدخل.
- توجيه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور.
- تطوير النظام الضريبي لضمان تنميةالموارد والالتزام الدولي بذلك.