تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تعزيز الشمول المالي وتوفير فرص للتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وقد أطلقت الوزارة برنامجًا جديدًا يسمى "فرصة للشمول المالي" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ويأتي هذا البرنامج في إطار توسيع برنامج تكافل وكرامة الحكومي.
يهدف برنامج "فرصة للشمول المالي" إلى توفير فرص عمل وتأمين الأصول التي تساعد المستفيدين على تحقيق دخل مستدام.
ولا يقتصر دور البرنامج على توفير الفرص الاقتصادية فحسب، بل يشمل أيضًا توفير المعرفة الفنية والمالية اللازمة لتمكين المستفيدين من العمل بفعالية وتحقيق الربح من الأصول التي يمتلكونها.
تضمنت خطة البرنامج تدريب أكثر من 82 ألف شخص على إدارة المشاريع والتسويق والمعاملات المالية والمهارات الحياتية.
كما تم استهداف حوالي 210,000 امرأة لتلقي تدريبات توعوية مالية واقتصادية.
وتعمل الوزارة أيضًا على تنفيذ عدة برامج توعوية بالشمول المالي بالتعاون مع المؤسسات الدولية، حيث تهدف إلى تدريب 200 ألف سيدة في عدة محافظات.
وتسعى الوزارة أيضًا لتعزيز الشمول المالي للمرأة من خلال تدريب السيدات على إدارة أمورهن المالية الشخصية وتثقيف قادة المجتمع والاخصائيين الاجتماعيين بمفهوم الشمول المالي وأهميته.
وقد حققت الوزارة بالفعل تقدمًا في هذا المجال من خلال إصدار بطاقات ميزة للدفع الإلكتروني للمستفيدين من برامجها، وفتح حسابات بريدية مصرفية لزيادة التعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي للمرأة.
باختصار، يعمل برنامج "فرصة للشمول المالي" على تعزيز الشمول المالي وتوفير فرص العمل والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وتهدف الوزارة إلى تعزيز المعرفة المالية وتمكين المستفيدين من العمل بفعالية وتحقيق الربح من الأصول، مما يساهم في دعم تحقيق الاستقلال المالي وتحسين جودة حياتهم. كما تعمل الوزارة على تعزيز الشمول المالي للمرأة وتثقيف المجتمع بأهمية الشمول المالي وفوائده.
وآخيرا تستعد التضامن لإطلاق المحفظة الذكية أو الإلكترونية، حيث تتبنى الوزارة أساليب جديدة لتقديم الخدمات المالية لمستفيديها، حيث تم استعاضة الطرق التقليدية لصرف الدعم النقدي والمعاشات من خلال المحافظ المالية الإلكترونية لتسهيل المعاملات النقدية بما يشمل صرف المساعدات النقدية والمعاشات، ودفع فواتير الخدمات الحكومية الأساسية أو سداد الأقساط المستحقة على القروض متناهية الصغر، مما يساهم في زيادة الشمول المالي للفئات المختلفة خاصة المرأة والشباب، وذلك لتخفيف العبء على مستفيديها من الفئات الأكثر احتياجا وتحفيزهم لاستخدام طرق الدفع الالكتروني في معاملاتهم اليومية.