تخطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ سلسلة من الإجراءات في الأيام المقبلة بهدف خفض أسعار السلع في المستقبل القريب.
ستبدأ الوزارة بتوفير العملة الأجنبية للمصنعين والمستوردين من خلال القطاع المصرفي، وذلك بسعر الصرف الحالي الذي يبلغ حوالي 31 جنيهًا وفقًا للبنوك.
بالإضافة إلى ذلك، ستتبنى الوزارة مجموعة من الآليات الواضحة لخفض أسعار المنتجات.
وفي إعلان سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع بالتعاون مع البنك المركزي ووزارات التموين والمالية والزراعة والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى رؤساء الاتحادات التجارية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءات أخرى لتحقيق هدف تخفيض أسعار السلع.
ستعمل الوزارة على رصد ومراقبة الأسواق ومكافحة أي ممارسات احتكارية أو زيادة غير مبررة في الأسعار.
كما ستقوم بتعزيز الرقابة على الجودة وسلامة المنتجات لضمان توافر منتجات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة وبتخفيض للأسعار من 25 إلى 30%.
وسيتم تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال إنشاء لجان مشتركة لمتابعة وتنسيق تنفيذ المبادرة.
ستشارك الشركات الخاصة والجمعيات التجارية في عملية تحديد السلع ذات الأولوية لتخفيض الأسعار وتوفيرها بكميات كافية.
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة على تشجيع الإنتاج المحلي وتوفير التسهيلات والحوافز للمصنعين والمستوردين المحليين، بهدف زيادة الإنتاج وتنويع المنتجات المتاحة في الأسواق.
تهدف هذه الإجراءات الشاملة إلى تحقيق استقرار أسعار السلع وتخفيضها بشكل ملموس، مما يسهم في تحسين قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام.