تدرس شركة "ميتا" فرض رسوم اشتراك شهرية على مستخدمي "فيسبوك" و"إنستجرام" بهدف تجنب القيود الصارمة لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الفكرة إلى تمكين المستخدمين من إلغاء اشتراكهم في استخراج بياناتهم الشخصية لأغراض الإعلانات المخصصة.
وتفصل الخطة المقترحة رسومًا شهرية على المستخدمين الذين يستخدمون "فيسبوك" أو "إنستجرام" على الكمبيوتر الشخصي بدون إعلانات، حيث ستكون التكلفة 10 يورو شهريًا، بالإضافة إلى 6 يورو لكل حساب إضافي.
وبالنسبة لمستخدمي الهواتف المحمولة، سيتعين عليهم دفع 13 يورو للوصول إلى أي من التطبيقين على الهاتف الذكي، وسيصل إلى 19 يورو إذا كانوا يرغبون في استخدام كلا التطبيقين.
ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة الاشتراكات على الهواتف المحمولة بسبب العمولات المفروضة على المدفوعات داخل التطبيق من قبل متاجر التطبيقات مثل "آبل" و"جوجل".
وعلى الرغم من ذلك، ستظل لدى المستخدمين القدرة على استخدام كلا التطبيقين بدون دفع الرسوم، ولكن ستظهر لهم إعلانات مخصصة استنادًا إلى نشاطهم التصفحي.
وتعتبر عملية تتبع نشاط المستخدم محور الجدل المتصاعد بين "ميتا" والمنظمين في الاتحاد الأوروبي.
يقال إن "فيسبوك" وحدها تجمع حوالي 52 ألف نقطة بيانات عن كل مستخدم، ويتم تفعيل الاشتراك في هذه المجموعة بشكل افتراضي ما لم يقم المستخدمون بإلغاء الاشتراك في نموذج الموافقة المخفي في قسم المساعدة بالتطبيق.
ومنذ أبريل الماضي، أصبح نموذج إلغاء الاشتراك متاحًا فقط، وتم تقديمه للامتثال لحكم ديسمبر الصادر عن مجلس منظمي الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالقانون الجديد للأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في العام المقبل، ستكون الشركة ملزمة بالحصول على موافقة صريحة من المستخدمين لتتبع بياناتهم واستخدامها في أغراض الإعلانات المخصصة.
وإذا اختار المستخدمون عدم السماح بذلك، يجب أن يتمكنوا من استخدام المنصات بشكل كامل دون أي تأثير على وظائفها الأساسية.
من المهم ملاحظة أن هذا المعلومات قد تكون مستندة إلى تاريخ قطع المعلومات لدي، وهو سبتمبر 2021.
قد يكون هناك تطورات جديدة بخصوص سياسة الخصوصية والرسوم المفروضة على مستخدمي فيسبوك وإنستجرام.