أعلن اليوم الأربعاء أن مجلس الوزراء قد جدد موافقته على إصدار سندات دولية في سوق المال الصيني، المعروفة باسم سندات الباندا، بقيمة 500 مليون دولار ولمدة 3 سنوات، حتى نهاية العام المالي الحالي 2023-2024.
في شهر مايو الماضي، أعلن مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية عن موافقته على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار، بما يعادل العملة الصينية "الرنمينبي"، لصالح مصر بهدف تعزيز وصولها إلى سوق سندات الباندا لتمويل المشاريع البيئية والاجتماعية.
ومن خلال هذا الضمان الجزئي، ستتمكن مجموعة البنك الأفريقي من جمع 500 مليون دولار في سوق سندات الباندا، وهي سندات تُقدم باليوان الصيني وتصدرها المقترضون الأجانب، وفقًا لبيان سابق صدر عن البنك.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات لقناة سي إن بي سي عربية الأسبوع الماضي، إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وافق أيضًا على ضمانة جزئية لسندات الباندا بقيمة 200 مليون دولار ستصدرها مصر.
ومن المتوقع أن يتم إصدار سندات الباندا بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى إصدار سندات ساموراي يابانية بنفس القيمة، قبل نهاية عام 2023.
من المقرر أن تُخصص عائدات هذه السندات لتمويل النقل النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وإدارة المياه والصرف الصحي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية، ومبادرات أخرى، وستكون هذه القطاعات أولوية في إطار التمويل السيادي المستدام في مصر، وفقًا لبيان سابق صادر عن البنك الأفريقي للتنمية.
ما هي سندات الباندا؟
سندات الباندا، هي سندات مقومة باليوان الصيني ويصدرها مقترضون أجانب، وسيتم استخدام عائدات السندات لأغراض متنوع سواء كانت تتعلق بالاقتصاد الأخضر والمستدام أم في أغراض أخرى.
وسندات الباندا- وفقا لموقع Global Bond Data FZE- هي سندات صادرة عن جهات إصدار أجنبية مقومة باليوان الصيني (CNY) ويتم طرحها في السوق المحلية للصين.
وتسجل جهات إصدار السندات خارج الصين، وهي تصدر السندات بالعملة الصينية، ويتم تداولها في البورصات.
في المتوسط، تتراوح مدة تداول سندات الباندا من 1 إلى 10 سنوات، وحجم الإصدارات من 1 إلى 4 مليارات يوان، لكن مصر تعتزم طرح سندات منها بقيمة 500 مليون دولار مثلما حدث من قبل مع سندات الساموراي اليابانية.
ويمكن استخدام سندات الباندا، في تمويل نفقات التشغيل باليوان وغيرها من الأنشطة المتعلقة بارتفاع سيولة السوق الثانوي، لكنها تتطلب إجراءات معقدة.
ويمكن إصدار سندات الباندا من قبل كل من الشركات المالية وغير المالية، وكذلك من الحكومات، كما يمكن تسجيل مصدري سندات الباندا في هونج كونج، وممارسة أعمالهم الرئيسية في الصين، ويتم تسمية إصداراتهم في CNY في الصين بسندات الباندا وفقًا لبلد التسجيل.