تفاجأت الأوساط المالية بإعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية جديدة.
فقد ارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى ما يقرب من 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، بزيادة قدرها 42 مليون دولار عن شهر أغسطس الماضي.
يعد احتياطي النقد الأجنبي مؤشرًا هامًا لقوة الاقتصاد واستقرار العملة الوطنية. وبزيادة هذا الاحتياطي، يمكن لمصر تعزيز قدرتها على تلبية التزاماتها الدولية ومواجهة التحديات المالية.
تأتي هذه الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي في ظل استمرار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما ساهمت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات السياحة في تعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد.
يعكس هذا الإعلان الإيجابي قوة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في السوق المصرية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الارتفاع في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
مع استمرار الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، يمكن أن يشهد احتياطي النقد الأجنبي في مصر مزيدًا من النمو في المستقبل.