أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تشكيلتها الجديدة لمجلس الإدارة، وذلك بناءً على قرار صادر عن الرئيس الحالي للبلاد بتاريخ (426 لسنة 2023).
ويأتي هذا التشكيل الجديد استنادًا إلى أحكام الدستور وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتضم التشكيلة الجديدة خمسة مستشارين يتم تعيينهم كأعضاء في المجلس، وذلك استنادًا إلى المادة 209 من الدستور والمادة 5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
يأتي ذلك نتيجة لحالتين: استكمال المدة المتبقية لعضويتهم داخل المجلس بالنسبة لاثنين من المستشارين، وانتهاء المدة المحددة بالنسبة للبعض الآخر.
ويتولى رئاسة مجلس الإدارة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، خلفًا للمستشار وليد حمزة، الذي ينتهي فترة عضويته في الثامن من أكتوبر الجاري.
يأتي ذلك بعد تعيينه لمنصبه لاستكمال مدة رئيس الهيئة الراحل، المستشار لاشين إبراهيم.
ويتضمن مجلس الإدارة الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات المستشارين التالية: محسن درديري، رئيس محكمة الاستئناف، بدلاً من ياسر المعبدي، رئيس محكمة الاستئناف. ومحمود رشيد، نائب رئيس مجلس الدولة، بدلاً من مراد فكري، نائب رئيس مجلس الدولة.
وعبد الحميد نجاشي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلاً من عبد السلام محمود، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلاً من الدكتور محمد أبو ضيف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وينص الدستور وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات على أن يتألف مجلس الإدارة من 10 مستشارين، يتم تعيينهم بالكامل من الجهات والهيئات القضائية بتساوٍ، ويشمل ذلك نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولةونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ويتم اختيار المستشارين المعينين للعمل في الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للدستور والقانون، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة بالجهات والهيئات القضائية.
يتم تعيينهم بشكل كلي لدورة واحدة فقط تستمر لمدة 6 سنوات، ويتولى رئيس محكمة النقض رئاسة الهيئة إذا كان أقدم أعضائها.