عُقد اجتماع اليوم بين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وليد حمزة، ووزير الخارجية، سامح شكري، لبحث الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ودور البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج في مراقبة تصويت المصريين في الخارج، وفقًا للقواعد التي وضعتها الهيئة.
حضر الاجتماع أيضًا المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وتمت مناقشة استعدادات وزارة الخارجية لتنظيم تصويت المصريين في الخارج، وفقًا للقرارات والضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
أعرب المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن تقديره للدور الوطني الهام الذي تلعبه البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج في الدفاع عن مصالح مصر وحماية حقوق المصريين، بالإضافة إلى مسؤوليتها في مراقبة الانتخابات في الخارج وفقًا للدستور والقانون وتحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.
وثمّن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التعاون الكامل الذي قدمته وزارة الخارجية، والذي يهدف إلى نجاح العملية الانتخابية المقبلة، والالتزام بأحكام القانون وقرارات الهيئة التي تهدف إلى ضمان نزاهة الانتخابات وحماية إرادة المواطنين وتسهيل مشاركتهم.
من جانبه، أكد الوزير سامح شكري حرص وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج على أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه أسوة بالاستحقاقات السابقة، وقيامه بتوجيه البعثات بالالتزام بالحيادية والشفافية بكافة مراحل العملية الانتخابية ، وبتشجيع المواطنين المصريين بالخارج على ممارسة حقهم وواجبهم الدستوري بالمشاركة في هذا الاستحقاق الهام.
وعقب اللقاء، ألقى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، محاضرة بمقر وزارة الخارجية، للسفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة المقبلة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة في شأن تنظيم الانتخابات والإشراف عليها، والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين بالخارج.