ألقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية في مصر، الضوء على تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد المصري.
واستعاد "الوزير" ذكريات اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الخامس من أبريل عام 2020، حيث كان الرئيس قلقًا بشأن نتائج إصلاحات الاقتصاد.
وأشار إلى وجود آراء متضاربة حينها بشأن الخيارات المتاحة، فبعض الأشخاص اقترحوا إغلاق البلاد وتوفير دعم مالي للمواطنين، في حين اعتبر آخرون أن الإغلاق لن يكون فعالًا.
وتذكر الوزير أيضًا أزمة الاقتصاد التي واجهتها مصر في عام 2018 وتأثيرها على الأسواق الناشئة، لكنه أكد أن الاقتصاد تمكن من تجاوز تلك الصدمة.
وفيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات، أعلن وزير المالية خلال كلمته في جلسة "الاقتصاد" بمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس أعلن عن حزمة اجتماعية بقيمة 200 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تكبد خسائر قدرها 400 مليار جنيه، وتم صرف 200 مليار جنيه إضافية للتركيز على قطاع الصحة ومكافحة الجائحة.
وأبدى الدكتور معيط تذمره حينما أخبر الرئيس السيسي أن المالية العامة لن تتحمل لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن الحكومات قامت بحقن مليارات السيولة في الاقتصاد للتصدي للتحديات، ولكن هذا سيكون له آثاره.
وأشار إلى أن شركات البترول تعاني من تحمل تكاليف الأزمة، وأن الموجة التضخمية ظهرت بعد رفع القيود ورفع أسعار الفائدة.
وختم حديثه بالتأكيد على أن الدول الناشئة لن تكون قادرة على تجنب تراجع قيمة عملاتها، وأن أسعار البترول ارتفعت إلى 144 دولارًا للبرميل، وسعر طن القمح زاد من 240 دولارًا إلى 550 دولارًا بسبب الإغلاقات التي فرضتها جائحة كوروفي حديثه، تناول الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد المصري بطريقة مختلفة.
قدّم الوزير نظرة مستفيضة على الأحداث التي شهدها الاقتصاد خلال تلك الفترة، حيث أشار إلى الاجتماع الذي عُقد في الخامس من أبريل عام 2020 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعرب الوزير عن قلق الرئيس بشأن تداعيات الإصلاح الاقتصادي والخيارات المتاحة لمواجهة الأزمة.
وتذكّر الوزير توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق حزمة اجتماعية بقيمة 200 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري تكبد خسائر تقدر بـ 400 مليار جنيه. وتم صرف 200 مليار جنيه إضافية لتعزيز قطاع الصحة ومكافحة الجائحة.
وفي ضوء تحديات الفترة، أكد الوزير أنه أبلغ الرئيس بأن المالية العامة لن تكون قادرة على تحمل الأعباء لفترة طويلة.
وألقى الوزير الضوء أيضًا على الجهود التي بذلتها الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع الاهتمام بقطاع الصحة ومواجهة الجائحة.
وأشار إلى أن الدولة قامت بحقن مليارات السيولة في الاقتصاد للتخفيف من تأثير الأزمة، لكنه أكد أن هذا سيكون له آثاره على المدى الطويل.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الدول الناشئة لن تكون قادرة على تجاوز تراجع قيمة عملاتها، وأشار إلى أن أسعار البترول والقمح تأثرت سلبًا بالإغلاقات التي فرضتها الجائحة.