أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قرارًا بشأن الدعوى المقدمة من السيد أحمد العرابي، الذي يحل محل الراحل عبد الله أبو الفتوح، الرئيس السابق للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات.
تهدف الدعوى إلى المطالبة بتدبير الموارد المالية من أجل إجبار الوزارة على صرف الحقوق المالية وفقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بشأن مسألة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.
تمت إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل في جنوب القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقد قضت المحكمة بتعيين خبير لحساب المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات، والتي تمثل 80% من العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى معاشهم الأساسي منذ يوليو 1987 وحتى آخر علاوة يستحقونها.
تم استبعاد هذه العلاوات من الأجر الأساسي وقت الاحتساب للمعاش، يأتي هذا الحكم استنادًا إلى أسباب ونص حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير 2019.
تحمل الدعوى رقم 37386 لعام 67 قبل الميلاد وقد تم رفعها ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية.
وتطالب الدعوى، التي تم تقديمها بواسطة السيد عبد الغفار مغاوري المحامي نيابة عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بتوفير الموارد المالية وإجبار المدعى عليهم المذكورين على صرف الحقوق المالية وفقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر منذ أكثر من عامين، والذي يؤكد حق أصحاب المعاشات في تسوية معاشاتهم المتغيرة بحساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن المبالغ المحسوبة على معاشاتهم المتغيرة.