أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن تحديد الأيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل كموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر. وسيتم إجراء العملية الانتخابية داخل مصر في الأيام (10 و 11 و 12) من نفس الشهر.
وتنص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن جميع المواطنين المصريين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ومسجلون في قاعدة بيانات الناخبين لديهم الحق في التصويت في الانتخابات.
ويتم استثناء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، بالإضافة إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة، من أداء هذه الواجبات الانتخابية طوال فترة خدمتهم في القوات المسلحة أو الشرطة.
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية من هم محرومون من حق الانتخاب، وهم:
-المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
-المصاب باضطراب نفسى أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.
-من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
-من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952٢ بشأن إفساد الحياة السياسية.
-من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
-من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
-من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
-المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.
-من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة.
-من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية لارتكابه إحدى الجرائم.