أوضحت المحامية مها أبو بكر، أمينة المرأة في الحزب الناصري، أن كل مواطن ومواطنة مصرية البالغة من العمر 18 عامًا له حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، شريطة أن يكون اسمه مدرجًا في قوائم الانتخابات.
وأوضحت أنه يُدرج الاسم بشرط ألا يكون محكومًا بأي جناية تتعلق بالشرف أو الأمانة، وألا يكون محجورًا عليه قانونًا، وأن يكون عاقلًا وراشدًا.
وأكدت أن حق الترشيح والانتخاب لا ينفصل بينهما، وأن اللجنة الوطنية للانتخابات، التي تدير العملية الانتخابية وفقًا للدستور والقانون، هي المسؤولة عن تنقية الجمعية العمومية للشعب، وتحتوي على سجلات تابعة لوزارة الداخلية.
وأشارت إلى أن بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الذي يحتوي على الرقم القومي يُعتبر شرطًا للتصويت في الانتخابات. وأشارت إلى أنه يمكن تشكيل لجنة للوافدين في حالة إجراء استفتاء عام، وقالت: "يمكن تنظيم لجنة للوافدين".
وأشارت إلى أن هناك أربعة مرشحين أعلنوا ترشحهم، وأعربت عن سعادتها بهذا التنافس، مشيرة إلى أنه ليس مجرد فكرة انتخابات، بل احتفال بوطنيتنا بتحديد من يمثلنا كشعب. وأشارت إلى أن المرشحين يتنوعون بين سيدة تمثل مصر الحضارية وشاب وسياسي مخضرم، وحتى الآن يُعتبر المرشحون محتملين حتى تقديم أوراق الترشح.
وأشارت إلى أن المرشح يجهز الأوراق ويقبل الاعتراضات على ترشيحه، ويمكن للمرشح أن يعترض على مرشح آخر يشترك في نفس الخصوصية. وتقبل اللجنة العليا بداية أوراق الترشح، ويتم الإعلان عنها بعد إغلاق باب الترشح في اللجنة العليا، ويبدأ السباق الانتخابي الذي يرتبط بالدعاية الانتخابية.