رفضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي الطعون المقدمة من 53 متهمًا في قضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهم، والتي شملت السجن المؤبد والغرامات المالية.
تفاصيل القضية:
عدد المتهمين: بلغ إجمالي المتهمين في القضية 59 شخصًا، بالإضافة إلى 6 شركات مرتبطة بالتنظيم.
الأحكام الصادرة:
حُكم على 53 متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 20 مليون درهم لكل منهم.
تمت إدانة 6 شركات بتهم تتعلق بدعم وتمويل التنظيم الإرهابي.
تفاصيل الأحكام:
السجن المؤبد والغرامة: شملت الأحكام السجن المؤبد لـ 53 متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 مليون درهم لكل منهم.
الشركات المدانة: تمت إدانة 6 شركات بتهم تتعلق بدعم وتمويل التنظيم الإرهابي.
الطعون المقدمة:
تقدم المتهمون بطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد الأحكام الصادرة بحقهم.
في جلستها المنعقدة يوم 4 مارس 2025، رفضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا هذه الطعون، مؤيدةً الأحكام السابقة.
الطعن المقدم من النائب العام:
تقدم النائب العام بطعن على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 متهمًا عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال.
قررت المحكمة تأجيل النظر في هذا الطعن إلى جلسة 8 أبريل المقبل.
خلفية القضية:
تُعرف هذه القضية إعلاميًا باسم "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي، وترتبط بتنظيم الإخوان المسلمين المحظور في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تضمنت التهم الموجهة للمتهمين الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والتخطيط لارتكاب أعمال تهدد أمن واستقرار الدولة، وتلقي دعم مالي من جهات خارجية.
ردود الفعل:
أكدت السلطات الإماراتية التزامها بتطبيق القانون ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، مشددةً على أن أمن واستقرار الدولة يمثل أولوية قصوى.
لم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية من الجهات الدولية أو المنظمات الحقوقية بشأن تأييد الأحكام.
تُظهر هذه الأحكام والتأييد القضائي لها عزم دولة الإمارات العربية المتحدة على مواجهة التنظيمات الإرهابية والتصدي لأي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها.