يحدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية في مصر شروط وضوابط الترشح للانتخابات الرئاسية. وتشمل هذه الشروط ما يلي:
1. أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين.
2. أن لا يحمل المرشح أو أحد والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
3. أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عال.
4. أن يكون المرشح متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
5. أن لم يكن المرشح قد حكم عليه في جناية أو جريمة تعتبر مخلة بالشرف أو الأمانة، وإذا كان قد رُدَّ إليه اعتباره، يجب أن يكون قد استعاد حقوقه السياسية.
6. أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو تمتع بالإعفاء القانوني منها.
7. أن لا يقل عمر المرشح عن 40 سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح.
8. أن لا يكون المرشح مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
هذه هي بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المرشح لضمان كفاءته وأهليته للترشح في الانتخابات الرئاسية.
ينص قانون الانتخابات الرئاسية في مصر أيضا على الشروط والضوابط التالية:
1. يجب على المرشح الحصول على تأييد عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يتم تأييده من قبل ما لا يقل عن 25 ألف مواطن يحق لهم التصويت في خمسة عشر محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.
2. لا يُسمح بتزكية أو تأييد أكثر من مرشح واحد.
3. يجب تحديد مواعيد بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
4. يجب أن يتضمن نموذج تزكية أعضاء مجلس النواب أو تأييد المواطنين للمرشح بيانات شخصية للمرشح والشخص الذي يقدم التزكية أو التأييد، بالإضافة إلى إقرار بعدم سبق تزكية أو تأييد طالب الترشح لآخر.
5. يجب أن يتم إثبات التزكية أو التأييد بالتوقيع المعتمد من قبل جهة معتمدة مثل جهاز التنفيذي لمجلس النواب أو مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية.
ينص القانون على أنه يجب تقديم طلب الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك باستخدام النموذج الذي تعده الهيئة، خلال فترة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ فتح باب الترشح. يجب أن يرفق الطلب بالمستندات المحددة من قبل الهيئة، بما في ذلك شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، إقرار بأنه مصري من أبوين مصريين ولم يحمل جنسية دولة أخرى، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، إقرار الذمة المالية، التقرير الطبي، إقرار بعدم سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإيصال يثبت سداد مبلغ عشرين ألف جنيه كتأمين. كل هذه المستندات تعتبر أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.