كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطط إسرائيلية تهدف إلى منع الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بموجب اتفاق تبادل الأسرى الأخير من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل، بالإضافة إلى تحديد عدد المصلين المسموح لهم بالدخول.
تفاصيل الإجراءات المقترحة:
منع المحررين من دخول الأقصى: أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" بأن الشرطة الإسرائيلية لن تسمح للفلسطينيين الذين أُفرج عنهم من السجون خلال الأسابيع الماضية بدخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، الذي من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل.
تعزيز الوجود الأمني: أضافت الهيئة أن الشرطة ستُنشر حوالي 3000 عنصر أمني يوميًا عند الحواجز المؤدية إلى القدس الشرقية والمسجد الأقصى طوال شهر رمضان.
تقييد التصاريح: أوصت الشرطة بمنح 10,000 تصريح فقط للفلسطينيين من الضفة الغربية لدخول المسجد الأقصى خلال الشهر الفضيل. وستقتصر هذه التصاريح على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا والنساء فوق سن 50 عامًا.
التوصيات الأمنية:
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن "الأمن أوصى المستوى السياسي بتحديد عدد المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان بعدة آلاف فقط". وأشارت إلى أن هذه التوصيات تمت بلورتها بعد مشاورات بين وزارة الدفاع والشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ومصلحة السجون. ومن المقرر أن تناقش حكومة بنيامين نتنياهو هذه التوصيات قريبًا لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.
السياق العام:
يواجه الفلسطينيون كل عام إجراءات إسرائيلية مشددة خلال شهر رمضان، تهدف إلى تقييد حركتهم ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى، خاصة في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الضفة الغربية. وجاءت هذه الخطط بعد الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل عدد من الأسرى الإسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.
ردود الفعل المتوقعة:
من المرجح أن تثير هذه الإجراءات استياءً واسعًا بين الفلسطينيين، الذين يعتبرون المسجد الأقصى رمزًا دينيًا ووطنيًا مهمًا. كما قد تؤدي إلى تصاعد التوترات في المنطقة، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة بالفعل.